كارمندان و كارگران -employees & workers

تاریخ: 21/09/1390

کلاسه پرونده: 871/90

شماره دادنامه: 400

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

شاکی: آقاي مهدي جبار زارع

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 400
تاريخ دادنامه: 21/9/1390
کلاسه پرونده: 90/871
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست كننده: آقاي مهدي جبار زارع
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مهدي جبار زارع به موجب لايحه تقديمي اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواستهاي او و تعدادي از همكارانش به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته‎هاي الزام به پرداخت حق بيمه توسط اداره كل تربيت بدني و احتساب حق بيمه به عنوان سابقه پرداخت بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي آراء متعارض صادر كرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 33/86/1637 با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس موسي زاده به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه توسط تربيت بدني و احتساب آن توسط سازمان تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 1444-17/12/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
" با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده و تاييد سوابق شاكي از تاريخ 12/12/1358 تا 29/12/1363 از سوي اداره خوانده اول مبني بر اشتغال وي در اداره مربوط و با عنايت به بخشنامه شماره 280 فني به شماره 6/23667 مورخ 10/9/1352 مبني بر اين كه كليه كارگران ادارات تربيت بدني سراسر كشور در اجراي ماده 5 بيمه‎هاي اجتماعي و تصويب اداره كار و امور اجتماعي از تاريخ 1/8/1352 مشمول مقررات بيمه كـامل قـرار گرفته‎اند، بنابراين بـا رد دفـاعيات سـازمان تامين اجتماعي اصفهان در لايحه تقديمي شماره 23855-25/4/1387 خواسته شاكي موجه تشخيص و به وارد بودن شكايت مبني بر الزام اداره كل تربيت بدني استان اصفهان به پرداخت حق بيمه از تاريخ 12/12/1358 لغايت 29/12/1363 و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان حكم صادر و اعلام مي‎شود. "
ب: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 23/82/520 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا مختاري به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان (طرف شكايت) به پرداخت و احتساب حق بيمه سالهاي قبل از سال 1362 به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1912-13/12/1382، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
" با ملاحظه و بررسي محتويات پرونده آقاي محمدرضا انصاري فرزند عباس طي دادخواستي به طرفيت خواندگان 1- اداره كل تربيت بدني استان اصفهان 2- سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق بيمه سالهاي خدمتش قبل از سال 1362، با توجه به لايحه شمارۀ 8105/5/203-2/5/1382 مديركل تربيت بدني اصفهان و نيز شماره 39652-6/9/1382 مديركل تامين اجتماعي استان اصفهان و همچنين رسيدگي به كليه سوابق مربوط و مجموع مراتب ياد شده و به استناد مواد 150 و 151 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و همچنين مفاد آيين‎نامه اجرايي ماده 150 قانون استخدام مصوب 27/1/1358 هيأت وزيران دولت موقت و اصلاحيه آيين‎نامه اجرايي همان ماده، مصوب 1/4/1362 هيأت وزيران، و با التفات به اين كه شاكي به طور رسمي و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربيت بدني اشتغال داشته است بنابراين با وارد دانستن شكايت شاكي به شرح ياد شده حكم صادر و اعلام مي‎شود. "
ج: شعبه 12 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 82/12/707 با موضوع دادخواست آقاي مهدي جبار زارع به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي اصفهان و به خواسته صدور حكم به الزام رديف اول طرف شكايت به پرداخت حق بيمه مورخ 8/12/1358 تا 29/12/1363 و احتساب ايام مذكور به عنوان سنوات بيمه به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1139-23/9/1384، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
" با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لايحه مديركل سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به شماره 2344-15/8/1384 كـه طي آن اعلام داشته است (بـر اساس مـاده 7 قانون تامين اجتماعي افـراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب قانون ياد شده مشمول بيمه‎هاي اجتماعي نبوده‎اند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به ترتيبي كه در ذيل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت و .... كاركنان سازمان تربيت بدني بر اساس مفاد بخشنامه شماره 528 فني مورخ 27/3/1364 اين سازمان از اول ارديبهشت 1364 مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعاي شاكي سازمان تربيت بدني مشمول قانون تامين اجتماعي نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اين كه كاركنان اداره كل تربيت بدني به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوي مقام قانوني از تاريخ مقرر يعني 27/3/1364 تحت پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‎اند. بنابراين لذا ديوان طرح شكايت و خواسته نامبرده را وارد تشخيص نمي‎دهد و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است.
ثانياً: به استناد بند الف ماده 4 " قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354"، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‎كنند، مشمول قانون مذكور مي‎گردند.
ثالثاً: شاكيان به موجب قراردادهاي خريد خدمت و گواهيهاي انجام كار، به شرح مندرج در اوراق پرونده‎ها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به كار داشته و مزد دريافت كرده‎اند و مشمول حكم قانوني مذكور شناخته مي‎شوند و لذا آراء شعب 23 و 33 به شماره دادنامه‎هاي 1912 مورخ 13/2/1382 و 1444 مورخ 17/12/1387 مبني بر ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری