تاریخ: 07/09/1390

کلاسه پرونده: 872/90
شماره دادنامه: 386
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکی: رضا گلوي ثاني

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 386
تاريخ دادنامه: 7/9/1390
کلاسه پرونده: 90/872
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست كننده: رضا گلوي ثاني
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رضا گلوي ثاني و يكي ديگر از همكارانش كه از كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هستند، توسط مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كاركنان نيروي انتظامي، محكوميت انتظامي حاصل مي‎كنند كه اعتراض آنان در شعب 6 و 5 ديوان عدالت اداري رد مي‎شود لكن با توجه به اين كه تخلف انتظامي موجب محكوميت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامي رسيدگي شده است و النهايه شعبه 3 ديوان عالي كشور حكم به برائت آنان صادر كرده است، هر 2 نفر متعاقب صدور رأي برائت توسط ديوان عالي كشور، به ديوان عدالت اداري مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محكوميت انتظامي، درخواست اعاده دادرسي مي‎كنند و شعب 6 و 5 ديوان عدالت اداري به شرح زير آراء متعارض صادر كرده‎اند.
آقاي رضا گلوي ثاني با توجه به آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 6/89/58 با موضوع دادخواست آقاي عباس براهويي به طرفيت كميسيون مواد 122 و 121 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعادۀ دادرسي از دادنامۀ شماره 1680-29/7/1388 به موجب دادنامه شماره 137-28/1/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: " در مورد شكايت آقاي عباس براهويي فرزند آسا به طرفيت كميسيونهاي موضوع مواد 122 و 121 به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 1680-29/7/1388 منعكس در پرونده كلاسه 6/88/881 با عنايت به اوراق پرونده از جمله نقض رأي دادگاه نظامي يك شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 880998000200184/31 شعبه سوم ديوانعالي كشور و صدور حكم برائت از اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان و گواهي مربوط به اين كه نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً اين كه مجازات تعييني در كميسونهاي موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابي نيست. با توجه به مراتب فوق بازنگري مجدد ضرورت دارد. بنابراين به پذيرش شكايت و نقض رأي معترض‎به و ايضاً نقض تصميم هيأت موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا و رسيدگي مجدد با رعايت مقررات جاري حكم صادر و اعلام مي‎شود. ضمناً در اجراي تبصره 123 قانون ياد شده نامبرده در وضعيت انتصابي قرار خواهد داشت. "
ب: شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 5/89/1051 با موضوع دادخواست آقاي رضا گلوي ثاني به طرفيت كميسيون مواد 122 و 121 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعاده دادرسي از دادنامه شماره 2181-21/9/1388 به موجب دادنامه شماره 1262-22/6/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
" شاكي اعلام داشته است اينجانب در اجراي ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري درخواست اعاده دادرسي به شرح زير دارم: اينجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‎اي نزد دادگاه نظامي سيستان و بلوچستان داشتم كه در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ناجا محكوم به معافيت از خدمت شدم اما شعبه ديوان نيز آراء كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر را تاييد كرده است. اكنون در دادگاه تجديدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‎ام و برائت اخذ كرده‎ام، لازم به توضيح است در همين پرونده آقاي عباس براهويي با وضعيت مشابه در شعبه 6 ديوان عدالت اداري پس از ارائه رأي دادگاه موفق به نقض آراء كميسيونها و اعاده به كار شد. لذا اعاده دادرسي مورد استدعاست. نظر به اين كه رأي مورد درخواست اعاده دادرسي شاكي وفق مقررات اصدار يافته است و شاكي هيچ گونه دليل جديدي كه موجب نقض رأي مورد اشاره گردد ارائه نكرده است لذا موضوع درخواست شاكي از شمول ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري خارج است. به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎شود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.
ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22/6/1389 كه حصول برائت از ديوانعالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری