رأی شماره428 الی 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد

تاریخ: 05/10/1390

کلاسه پرونده: 953-996/90
شماره دادنامه: 428 - 429
موضوع رأی: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکی: آقايان بهاء الدين احمدي و محمد صديق فرجتبار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 429، 428
تاريخ دادنامه: 5/10/1390
کلاسه پرونده: 90/996،953
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكي: آقايان بهاء الدين احمدي و محمد صديق فرجتبار
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقايان بهاءالدين احمدي و محمدصديق فرجتبار به موجب لايحه‎هاي جداگانه، اعلام كرده‎اند كه شعب 20 و 18 ديوان عدالت اداري در خصوص پاداش پايان سال كارگران شاغل در اداره راه و ترابري استان كردستان آراء معارضي صادر كرده‎اند بدين نحو كه شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 977-18/3/1389 قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار را، لازم‎الاجرا براي تعيين عيدي كارگران شاغل در دستگاههاي دولتي قلمداد كرده است. در حالي كه شعبه هجدهم ديوان عدالت در پرونده ديگر و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري با عدم ابطال رأي شماره 128/88-17/9/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي كردستان، پرداخت عيدي به كارگر شاغل در اداره راه و ترابري استان كردستان به ميزان 000/500/2 ريال و مأخذي به غير از قانون مذكور را تاييد كرده است.
با توجه به مراتب مشاراليهما رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‎اند.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/2472 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمن فاطمي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 977 مورخ 18/3/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص شكايت آقاي عبدالرحمن فاطمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأي شماره 5-7/2/1388 هيأت تشخيص با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شكايت كه به شماره 4054-6/11/1388 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين كه ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقه‎بندي مشاغل كه شغل وي نگهبان بوده است و در فرم مذكور مشخصات وي به عنوان كارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان كارفرما قيد شده است لذا ايشان كارمند محسوب نمي‎شود و مشمول قانون كار و كارگر محسوب مي‎شود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/10/1374 مجلس شوراي اسلامي موجب فسخ و لغو مصوبه 6/12/1370 نشده است و به قوت خود باقي است و لذا نياز به بررسي مجدد دارد بنابراين دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترضٌ‎عنه نقض و مقرر مي‎دارد، هيأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب ياد شده وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي كند. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/3194 با موضوع دادخواست آقاي محمدصديق فرجتبار به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كردستان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 128/88 مورخ 17/9/1388 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 742 مورخ 29/2/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است.
راجع به اعتراض آقاي محمدصديق فرجتبار فرزند محمد سعيد به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي كردستان در اعتراض به رأي 128-17/9/1388 صادره از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 1091-18/1/1389 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه تشكيل شده در اداره كار، دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي اعتباري رأي معترضٌ‎عنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست علي‎هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام مي‎دارد، اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ج: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/3169 با موضوع دادخواست آقاي بهاءالدين احمدي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي سنندج و به خواسته اعتراض به رأي شماره 128/88 -17/9/1388 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 1409 مورخ 28/4/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اين كه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض رأي معترضٌ‎عنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفي رأي صادر شده بر مبناي موازين و مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نيست بنابراين دعواي مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام مي‎كند. اين رأي در اجراي ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است.
ثانياً: نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي‎دهد، اعم از نقدي و غير نقدي را به طور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت كند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون كار در دستگاههاي دولتي را نيز مشمول قانون قلمداد كرده است، بنابراين پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار شاغل در دستگاههاي دولتي بر اساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار وجاهت قانوني ندارد و آراء شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 742-29/2/1389 و شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1409-28/4/1389 در حدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری