شماره234436/ت47836هـ                   29/11/1390

تصويب‌نامه در خصوص مأموريت كاركنان مؤسسات
و نهادهاي عمومي غيردولتي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مأموريت كاركنان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به واحدهاي استاني وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از شش ماه، براي تصدي پستهاي مديريت حرفه‌اي دستگاههاي فوق، مشمول امتياز استثناي مقامات از ممنوعيت مقرر در بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه بوده و با رعايت ساير مقررات مربوط و تشخيصبالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مجاز مي‌باشد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
نظریه رییس مجلس در مورد مصوبه فوق
شماره15094هـ/ب                                                                                     31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 234436/ت47836هـ مورخ 29/11/1390، موضوع: «شمول امتیاز به ماموریت کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی در پست‌های حرفه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطـبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس بند «د» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ استثناء مقامات ممنوع است، شمول امتیاز به مأموریت کارکنان نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی برای تصدی پست های حرفه ای، مغایر با قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی