تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد اصلاح آييننامه مالي ـ معاملاتي ـ استخدامي نظام پرداخت سازما
شماره246422/ت47839ن 14/12/1390
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد اصلاح آييننامه
مالي ـ معاملاتي ـ استخدامي نظام پرداخت سازمان تعزيرات
وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه كنترل بازار به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
الف ـ تصميمنامه شماره 13422 مورخ 8/9/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ متن زير جايگزين ماده (3) ميشود:
ماده3ـ ذيحسابان سازمان از ميان كاركنان دولت به پيشنهاد سازمان و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميگردند.
تبصره ـ ذيحساب ستاد مركزي سازمان، مديركل امور مالي و ذيحسابان ادارات كل استانها، رييس اداره امور مالي اداره كل استان خواهند بود.
2ـ متن زير جايگزين ماده (4) ميشود:
ماده4ـ چكها و اسناد هزينه تعهدآور با امضاي مشترك رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي و ذيحساب معتبر خواهد بود.
تبصره ـ افتتاح حسابهاي بانكي و معرفي امضاهاي مجاز حسب مورد از طريق خزانهداري كل يا خزانه معين استان انجام ميگيرد.
3ـ متن زير جايگزين ماده (5) ميشود:
ماده5 ـ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده وزير دادگستري يا رييس سازمان يا افراد مجاز از طرف آنان و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات لازمالاجرا در سازمان، به عهده ذيحساب خواهد بود.
تبصره1ـ اختـيارات و مسئوليتهاي موضـوع اين ماده حسب مورد كلاً يا بعضاً قابل تفويض است.
تبصره2ـ در مواردي كه تهيه اسناد و مدارك براي برخي هزينهها مقدور نباشد، بنا به تشخيص رييس سازمان و يا مقامات مجاز، بعد از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميشود.
تبصره3ـ مهلت تعهد و پرداخت هزينههاي سازمان كه از محل اعتبارات مصوب هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي تأمين شده و تا پايان اسفند ماه وجه آن توسط خزانهداري كل يا خزانه معين استان در اختيار ذيحسابي مربوط قرار گرفته باشد به ترتيب براي اعتبارات هزينهاي پايان فروردين ماه و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي پايان تيرماه سال بعد ميباشد.
4ـ متن زير به عنوان بند (3) به ماده (6) اضافه ميشود:
3ـ مانده وجوهي كه از محل درآمد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي و ساير منابع در اختيار سازمان قرار ميگيرد به سال مالي بعد منتقل خواهد شد.
5 ـ متون زير به عنوان تبصرههاي (1) الي (5) به ماده (9) اضافه ميشود:
تبصره1ـ انتخاب افراد براي استخدام در سازمان از طريق آزمون استخدامي و مسابقه و در صورت ضرورت با مصاحبه تخصصي بنا به تشخيص سازمان و با توجه به اصل شايستگي و مراحل گزينش خواهد بود.
تبصره2ـ كاركنان خريد خدمت در حكم كاركنان پيماني بوده و از حقوق و مزاياي استخدام پيماني برخوردار ميباشند.
تبصره3ـ انتصاب افراد در پست رييس و عضو شعبه سازمان مستلزم قبولي در مصاحبه و طي حداقل سه ماه دوره آموزشي، كارآموزي و كارورزي است.
تبصره4ـ سوابق خدمتي كاركنان قراردادي و پيماني سازمان در صورت تبديل وضعيت به پيماني و رسمي جزو سنوات خدمتي آنها محسوب ميگردد.
تبصره5 ـ سازمـان ميتوانـد با عقد قرارداد با اشـخاص حقيـقي و حقـوقي تأييد صلاحيت شده براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين و ساعتي بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايد.
6 ـ متن زير جايگزين ماده (10) ميشود:
ماده10ـ كاركنان رسمي سازمان از بين واجدين شرايط پس از گزينش و مصاحبه استخدام ميشوند و از نظر طبقهبندي مشاغل، مشمول طرح طبقهبندي و رسته خاصي است كه به پيشنهاد رييس سازمان به تأييد وزير دادگستري خواهد رسيد.
7ـ ماده (12) حذف ميشود.
8 ـ متن زير جايگزين ماده (15) ميشود:
ماده15ـ حقوق و مزايا و فوقالعادهها براساس فصل دهم قانون مديريـت خدمات كشوري، آييننامهها و دسـتورالعملهاي سازمان در سـقف اعتبارات مـصوب و با تأييد رييس سازمان قابل پرداخت خواهد بود.
9ـ متن زير به عنوان ماده (16) به تصميمنامه ياد شده الحاق ميشود:
ماده16ـ سازمان مجاز است در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت به تعداد لازم مجتمع تعزيرات حكومتي زير نظر ادارات كل ايجاد نمايد. رييس يا سرپرست مجتمع معاون اداره كل استان خواهد بود.
ب ـ ماده (12) اصلاحي آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميمنامه شماره 131929/ت47233ن مورخ 3/7/1390 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده12ـ تشكيلات تفصيلي، شرح وظايف و طبقهبندي مشاغل سازمان با پيشنهاد رييس سازمان و تأييد وزير دادگستري خواهد بود.
تبصره ـ تعداد شعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز با پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري تعيين ميشود.
ج ـ مواد (11) و (14) آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميمنامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 حذف ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
+ نوشته شده در چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ ساعت 18:20 توسط عزیزیان
|