تصويبنامه در خصوص اختيارات معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان مسئول تشخيص و احر
تصويبنامه در خصوص اختيارات معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت و ارجاع كار
به عوامل نظام فني اجرايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور اجراي نظاممند آييننامههاي تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني ـ اجرايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي مانند پيمانكاران، مشاوران و شركتهاي انفورماتيك مجاز است متناسب با توانمندي، كيفيت و كميت نيروي انساني و امكانات نظامهاي مهندسي، تشكلهاي صنفي، دستگاهها و استانداريها تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آنها تفويض نمايد.
2ـ معاونت ياد شده ميتواند نسبت به صدور گواهينامه دائم، موقت يا موردي حسب مورد اقدام نمايد.
3ـ معاونت ياد شده مجاز است دستورالعملها و راهنماي تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، مراحل چگونگي كار متقاضيان و همچنين مدارك موردنياز و ساير موضوعات مرتبط با اجراي اين تصويبنامه را به صورت روشن و ساده، تهيه و ابلاغ كند و در پايگاه اطلاعرساني نظام فني و اجرايي قرار دهد. شركتهاي متقاضي رتبهبندي صرفاً از طريق پايگاه الكترونيكي مربوط و خدمات شركت پست، مدارك لازم را مبادله و گواهينامه لازم را دريافت دارند.
4ـ تمديد گواهينامههاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي ياد شده با تشخيص معاونت مذكور مجاز است.
نظریه رییس مجلس در مورد مصوبه فوق -موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره15110هـ/ب 31/3/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت
به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 248163/ت46371هـ مورخ
16/12/1390، موضوع: «اجرای نظاممند آییننامههای تشخیص صلاحیّت و ارجاع
کار به عوامل نظام فنّی ـ اجرایی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی
«هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و
سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده
(10) آییننامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم
در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد
ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (22) قانون
برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب 1351ـ «تشخیص صلاحیّت و طبقهبندی مهندسین
مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آییننامه مصوّب هیأت وزیران صورت
خواهد گرفت»، بنابراین، بند (1) و به تبع آن بند (4) مصوّبه که به موجب آن
«تشخیص صلاحیّت و طبقهبندی مهندسین مشاور و پیمانکاران» توسط معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به سایر اشخاص تفویض میگردد، با
توجه به پیشبینی مرجع قانونی ذیربط در متن قانون و عدم امکان تفویض
صلاحیّت امر حاکمیّتی به غیر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی