رأي شماره 587 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيأت علمي در صدور احكام بازنشستگي

شماره: هـ/88/565                                        22/1/1391

تاريخ: 22/12/1390           شماره دادنامه: 587         کلاسه پرونده: 89/874
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي حسن مهدوي
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارضدر آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حسن مهدوي، رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه 2/3/1389 خويش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها با کمتر از 35 سال سابقه خدمت، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. با تقديم چهار رأي از شعب اول، دوم، سوم و بيست و دوم ديوان عدالت اداري، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/650 با موضوع دادخواست آقاي احمد حسن‌پور دادخواستي به طرفيت دانشگاه پيام نور و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره 1828 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي داراي مدرک دکتري بوده و به استناد ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري بازنشسته شده و با توجه به اين که به موجب بند الف ماده 103 از قانون ياد شده دستگاههاي اجرايي مي‌توانند شاغلين مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر را با داشتن 35 سال سابقه خدمت با تقاضاي کتبي کارمند براي سنوات بالاتر از سي سال بازنشسته نمايند و با عنايت به اين که شاکي داراي مدرک دکتري بوده و به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه پيام نور مرکز زرين‌شهر مشغول خدمت بوده و حسب مندرجات حکم بازنشستگي پيوست پرونده شماره 40587394 مورخ 30/8/1387 سابقه خدمت شاکي 31 سال و 6 روز اعلام شده و دليلي بر تقاضاي مشاراليه مبني بر بازنشستگي محرز نمي‌باشد. علي هذا خواسته موجه تشخيص و به ورود شکايت دائر بر ابطال حکم ابلاغ بازنشستگي نامبرده به شماره فوق و اعاده به خدمت نامبرده حکم صادر و اعلام مي‎شود.
ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2/88/970 با موضوع دادخواست آقاي رحيم حکمت شعار دادخواستي به طرفيت دانشگاه الزهرا و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره 180 ـ 11/2/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري اعضاء هيأت علمي از شمول قانون مذکور استثناء شده‎اند و ماده 103 قانون مربوط به بازنشستگي کارکنان عادي مي‎باشد که در مشاغل غيرتخصصي با حداقل 30 سال و مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر از 35 سال و با درخواست کارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال بازنشستگي قانوني است و نامبرده به لحاظ اينکه برابر حکم کارگزيني عضو هيأت علمي مي‎باشد، استناد به ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 قانوني نبوده و با فرض اينکه شامل ماده مذکور شود با داشتن مدرک دکترا و مشاغل تخصصي، بازنشستگي با کمتر از 35 سال خدمت منوط به درخواست مي‎باشد بنابراين اعتراض از اين جهات موجه است لذا با وارد دانستن شکايت شاکي و ابطال حکم بازنشستگي فوق‌الاشعار حکم صادر مي‎شود.
ج: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي بهپرونده شماره 22/87/996ـ1056 با موضوع دادخواست آقاي مهدي طيب به طرفيت دانشگاه علامه طباطبائي و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره 2048 و 2047ـ30/9/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با وصف اينکه به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‎ها از شمول آن قانون مستثني هستند و مشتکي‎عنه دليل يا قرينه معارضي در اين خصوص ارائه ننموده است فلذا بنا به مراتب مذکور شکايت وارد تشخيص در اجراي اصل 173 قانون اساسي و با رعايت مادتين 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري و به استناد مادتين 103 و 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 با وارد دانستن شکايت و الزام مشتکي‎عنه به اجابت خواسته شاکي دائر بر لغو حکم بازنشستگي و الزام مشتکي‎عنه به بکارگيري مجدد شاکي حکم صادر و اعلام مي‎شود.
 د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3/88/1932 با موضوعدادخواست آقاي مهدي خزاعي به وکالت از آقاي حميداله بهادر به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي ايران و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره 31ـ 21/1/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
 نظر به اينکه بر طبق ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي از شمول قانون مذکور از نظر مقررات استخدامي مستثني مي‎باشند و هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي ايران براساس اختيارات حاصل از بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه طي ماده 72 آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي تصويب نموده است که دانشگاه مي‎توانند اعضاء هيأت علمي را با حلول 30 سال خدمت بازنشسته نمايند اگرچه در حکم بازنشستگي به ماده 103 اشاره شده است ليکن در نتيجه اقدام طرف شکايت مبني بر بازنشسته نمودن شاکي با وجود 30 سال سابقه خدمت مغاير موازين نمي‎باشد و از جانب ديگر اعتراض شاکي به استناد ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به بازنشسته شدن وي قبل از رسيدن به مرز 35 سال خدمت فاقد پايگاه قانوني است و اقدام طرف شکايت در بازنشسته نمودن شاکي مغاير موازين به نظر نمي‎رسد لذا رأي به رد شکايت مطروح با کيفيت موجود صادر و اعلام مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386،اعضاء هيأت علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند و احکام بازنشستگي شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض مستند به ماده 103 قانون ياد شده صادر شده است، بنابراين به لحاظ عدم امکان شمول قانون مديريت خدمات کشوري بر اعضاء هيأت علمي، احکام بازنشستگي که مستند به ماده 103 قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احکام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در رأي بر وارد دانستن شکايت شکات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات کشوري در بازنشستگي اعضاء هيأت علمي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
                                               هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري