لینک مشاهده فصول 1 تا 4

فصل پنجم - حوادث و بيماريها و بارداري
‌ماده 54- بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي‌گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به‌بيماري مي‌توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني‌سرپايي - بيمارستاني - تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي‌باشد.

‌ماده 55- به وزارت بهداري و بهزيستي اجازه داده مي‌شود كه ماده 55 قانون تأمين اجتماعي (‌بند الف - ب تبصره آن) مصوب 54.5.10 را كه‌به شرح زير تغيير داده مي‌شود به مورد اجرا در آورد:
‌الف - اولويت درمان به روش درمان مستقيم داده شود.
ب - استفاده از روش درمان غير مستقيم با اختيار و تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت بهداري و‌بهزيستي ظرف مدت 15 روز پس از تصويب اين ماده واحده تهيه و به مرحله اجرا درخواهد آمد (اصلاحي ‌مصوب1/7/1358 )
ماده 56- به منظور توان‌بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه‌شدگان آسيب‌ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمين خدمات‌درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آيين‌نامه‌هايي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي سازمان‌خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه‌اي معلولين اقدام خواهد نمود.
‌ماده 57- در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود‌كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي‌رسد
‌ماده 58- افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده مي‌كنند عبارتند از:
1- همسر بيمه شده.
2- شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تأمين مي‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي‌موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده شناخته شود.
3- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
‌الف - كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرا" طبق گواهي يكي از‌مؤسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند.
ب - در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نباشند.
4- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص‌كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 ازكارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.
‌ماده 59 - بيمه‌شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان‌بخشي قرار مي‌گيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتا" قادر به كار‌نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت:
‌الف - بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب - در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام‌بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
‌ماده 60- حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد.
‌مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد.
‌اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان‌بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام‌وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد.
‌حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود.
‌ماده 61- بيماريهاي حرفه‌اي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. مدت‌مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه‌اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد‌مي‌شود.
‌ماده 62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير مي‌باشد:
1- غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه‌اي و به موجب تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار‌نباشد پرداخت خواهد شد.
‌در مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌خواهد شد.
2- پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني قادر به كار نبوده و به موجب مقررات اين قانون از كار‌افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت.
3-    غرامت دستمزد بيمه شده‌اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت‌مي‌گردد.
4-    غرامت دستمزد بيمه شده‌اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او مي‌باشد‌مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تأمين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه‌وي خواهد بود.
5- هر گاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده‌اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپايي انجام دهد علاوه‌بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد.

‌در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد‌بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
‌ماده 63- در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل‌دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه‌شدگاني كه‌كارمزد دريافت مي‌كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين 90 روز قبل از‌شروع بيماري تقسيم بر نود مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد. در‌صورتي كه بيمه شده دريافت‌كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت‌دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

‌ماده 64- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه‌شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين‌خدمات درماني فقط عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

‌تبصره - در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها‌طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
‌ماده 65- در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده و‌مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه‌اي شده باشد سازمان تأمين‌خدمات درماني هزينه‌اي مربوط را خواهد پرداخت.

‌ماده 66- در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما" ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات‌بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها‌و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
‌تبصره 1- مقصر مي‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري‌الذمه شود.
‌تبصره 2- هر گاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني و يا‌شخصا" كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
‌ماده 67- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد‌مي‌تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي‌باشد كه‌حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعا" قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

‌ماده 68- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه در طول مدت يك سال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از‌كمكها و معاينه‌هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد.
‌سازمان تأمين خدمات درماني بنا به درخواست بيمه شده مي‌تواند به جاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در‌آيين‌نامه‌اي كه از طرف هيأت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و به تصويب شوراي عالي سازمان مي‌رسد تعيين خواهد شد.
‌ماده 69- در صورتي بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهايي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان‌آور باشد يا پس از زايمان فوت‌شود شير مورد نياز تا 18‌ماهگي تحويل خواهد شد.


فصل ششم - از كار افتادگي
‌ماده 70- بيمه‌شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي‌شوند پس از انجام خدمات توان‌بخشي و اعلام نتيجه توان‌بخشي‌يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانايي خود را كلا" يا بعضا" از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار‌خواهد شد:
‌الف - هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتاده كلي شناخته مي‌شود.
ب - چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزيي شناخته‌مي‌شود.
ج - اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص‌مقطوع را خواهد داشت.
‌ماده 71- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه‌استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت..
‌ماده 72- ميزان مستمري ماهانه ازكارافتادگي كلي ناشي از كار عبارت است از يك سي ام مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات‌پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد. (اصلاحي 16/12/1371 )
‌در مورد بيمه‌شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق‌متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي به عنوان كمك مشروط بر آن كه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند‌پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1- شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب مي‌شوند:
1-    سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت‌به حكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن تأمين شود.
2-    فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند 3 ماده 58 اين قانون باشند.
3-    سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده‌باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تأمين و در هر حال به موجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.
‌تبصره 2- مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت گرديده‌ظرف هفت صد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه‌اي كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب‌درسي.
‌ماده 73- به بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانايي كار خود را دست داده باشد مستمري‌ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار پرداخت خواهد شد.

‌ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد ازكارافتادگي در مبلغ مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين‌مي‌گردد.
‌ماده 74- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص‌عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد ازكارافتادگي.

‌ماده 75- بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يك سال كار را كه متضمن حق بيمه‌نود روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از‌مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.
‌تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمري ازكارافتادگي موضوع ماده فوق به ترتيب مقرر در ماده 70 اين قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد‌گرفت.

فصل هفتم – بازنشستگي
‌ماده 76- مشمولين اين قانون در صورت حائزبودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.
1- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.
2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد.
‌‌تبصره 1 - كساني كه 30 سال تمام كاركرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن مردان 50 سال و سن زنان45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.
‌‌تبصره 2 –
‌الف - كارهاي سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و دراثر‌اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (‌جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و‌بتوان با بكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.
1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي‌ربط سخت و زيان‌آور اعلام‌گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن‌سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و‌استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
2-    كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي‌آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (‌موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات‌دوره‌اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش‌جسمي و روحي اقدام نمايند، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط‌كارفرمايان اعمال نمايند.
ب – حمايتها
1 - افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و‌زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2 - در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي‌سخت و زيان‌آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (‌موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره‌برخوردار خواهند شد.
3 - در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال‌افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.
4 - از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آنهم‌در صورت تقاضاي مشمولان قانون، بطور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.
5 - تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين‌تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون ‌تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380

‌ماده 1 - كارهاي سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميائي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غير استاندارد بوده و در اثر‌اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي(‌جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن بروز بيماري شغلي و عوارض ناشي از‌آن مي‌باشد. مشاغل سخت و زيان‌آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مي‌شوند:

‌الف - مشاغلي كه صفت سخت و زيان آوري با ماهيت شغلي وابستگي داشته اما مي‌توان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني مناسب‌توسط كارفرما سختي و زيان‌آوري آنها را حذف نمود.
ب - مشاغلي كه ماهيتاً سخت و زيان‌آور بوده و با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما، صفت سختي و زيان‌آوري آنها‌كاهش يافته ولي كماكان سخت و زيان‌آوري آنها حفظ مي‌گردد.
‌ماده 2 - تعيين سخت و زيان‌آور بودن مشاغل موضوع ماده (1) و نوع آن(‌گروه «‌الف» و گروه «ب») در هر كارگاه با بررسي سوابق، انجام بازديد و‌بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرسان وزارت كار و امور اجتماعي و با تاييد آن‌توسط كميته استاني موضوع اين آيين نامه انجام مي‌گيرد.

‌تبصره - كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان و بازرسان موضوع اين ماده همكاري و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.

‌ماده 3 - كارفرمايان كليه كارهاي سخت و زيان آور كه تمامي يا برخي از كارهاي آنها سخت و زيان‌آور مي‌باشند مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:

1ـ كارفرمايان كارگاههاي تأسيس شده، تا تاريخ قانون ياد شده مكلفند حداكثر ظرف 2 سال از تاريخ مزبور، نسبت به ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط‌كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آئين‌نامه‌هاي مربوط (‌مصوب شورايعالي حفاظت فني) و ساير قوانين موضوعه در اين‌زمينه اقدام نمايند.
‌در مورد كارگاههايي كه پس از تصويب قانون ياد شده ايجاد مي‌گردد كارفرمايان مربوط مكلفند گواهي لازم را از وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر رعايت ايمني بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون كار اخذ نمايند. اجازه فعاليت اين قبيل كارگاهها‌مشروط به ارايه گواهي مزبور مي‌باشد.
2ـ كارفرمايان مكلفند شاغلين در كارهاي سخت و زيان‌آور را حداقل سالي يكبار به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري‌از فرسايش جسمي و روحي آنان توسط مراكز بهداشتي و درماني مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در پرونده‌هاي مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به‌سازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند.
3ـ تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور باشد بر طبق مقررات پيش‌بيني شده در‌قانون كار صورت مي‌گيرد.
4ـ معاينات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1354 - انجام مي‌گيرد.
‌ماده 4 - به استناد تبصره (1) ماده (96) قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشكي موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه اعم از قبل از استخدام و‌ادواري اختصاصي و هر گونه معاينات پزشكي ديگر در اين ارتباط مطابق با دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي جاري وزارت بهداشت، درمان آموزش‌پزشكي خواهد بود.

‌تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تمهيدات لازم براي اعلام نتايج معاينات موضوع اين ماده متناسب با شرح وظايف‌سازمان‌هاي ذي‌ربط بعمل آورد.
‌ماده 5 - حذف صفت سخت و زيان‌آوري كار در اثر بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما بعد از گذشت «2» سال از تاريخ‌تصويب قانون در هر كارگاه و خروج شغل از شمول اين آيين‌نامه و يا استمرار سخت و زيان‌آوري كار، پس از اعلام نتايج بازديد و بررسي شرايط كار‌توسط كارشناسان موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه و تاييد كميته استاني كارهاي سخت و زيان‌آور انجام مي‌گيرد.
‌تبصره - وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند گزارش بازديد خود از كليه كارگاههايي كه تمام يا برخي از‌مشاغل آنها سخت و زيان آور تشخيص داده شده است را به كميته استاني مربوط ارايه نمايند.
‌ماده 6 - در صورتي كه گزارش كارشناسان موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه پس از تاييد كميته استاني حاكم از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان‌آور و‌بيماري‌زاي محيط كار از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعمل خواهد آمد.
‌ماده 7 - سياستگذاري كشوري كارهاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين‌نامه، ارزيابي مجدد مشاغلي كه بدواً سخت و زيان آور تعيين شده‌اند ولي بر‌اساس اطلاعات بعدي نياز به بازنگري دارند. ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملكرد و رسيدگي به درخواست كميته‌هاي استاني موضوع ماده (8) به‌منظور تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور كميته استاني متشكل از اعضاي زير در هر استان تشكيل مي‌گردد:
1ـ مدير كل كار و امور اجتماعي استان به عنوان رييس كميته
2ـ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني دانشگاه.
3ـ مدير تشكل تأمين اجتماعي استان
4ـ يك نفر بازرس كار با معرفي اداره كل كار و امور اجتماعي استان.
5ـ دو نفر كارشناس مسؤول بهداشت حرفه‌اي كه يك نفر از آنها از زنان خواهد بود با معرفي مديريت درمان تأمين اجتماعي استان.
6ـ يك نفر كارشناس بهداشت حرفه‌اي با معرفي مديريت درمان تأمين اجتماعي استان.
‌تبصره 1 - حضور نماينده بيمه شده و كارفرما در جلسات بدون حق راي اجتماعي استان.
‌تبصره 2 - جلسات كميته‌هاي استاني در اداره كل كار و امور اجتماعي تشكيل و با حضور «5» نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با‌اكثريت آراء حاضرين معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
‌تبصره 3 - در استانهايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت‌پوشش، كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشكده مزبور، جايگزين كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه‌خواهد بود.
‌تبصره 4 - با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب نظر و اساتيد مربوط جهت شركت در جلسات بدون حق راي بلامانع است.
‌ماده 9 - وظايف كميته‌هاي استاني به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آور با مواد اين آيين‌نامه و اعلام به مراجع ذيربط و توجه ويژه به بانوان شاغل مشمول مشاغل سخت و زيان‌آور‌به خصوص در دوران بارداري و شيردهي.
2ـ بررسي و تشخيص مشاغل موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه كه توسط بيمه شده، كارفرما يا ساير مراجع به عنوان مشاغل سخت و زيان آور معرفي شده‌و اعلام نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذيربط.
3ـ بررسي مواردي كه با اتخاذ تدابير لازم حالت سخت و زيان آوري شغل يا مشاغل از بين رفته و در زمره مشاغل عادي درآمده‌اند و اعلام آن به مراجع‌ذيربط به منظور حذف مزايا و امتيازات و... كه به كار سخت و زيان‌آور تعلق گرفته است.
4ـ بررسي و ارائه پيشنهاد مشاغل جديد براي طرح در شوراي عالي حفاظت فني براي تعيين سخت و زيان آور بودن و يا نبودن آن.
5ـ اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني.
‌تبصره - كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كميته موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه همكاري و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.
‌ماده 10 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است هر ساله حدود تماس شغلي عوامل بيماري‌زا را به شورايعالي حفاظت فني اعلام‌نمايد شورايعالي مذكور موظف است مراتب را به كميته‌هاي استاني كارهاي سخت و زيان آور جهت اجرا اعلام نمايد.
‌ماده 11 - در صورت تشخيص كميته استاني مبني بر قرار گرفتن كار در اعداد گروه (‌الف) و (ب) ماده (1) اين آيين‌نامه، كارفرما موظف است نسبت به‌حذف يا كاهش عوامل سختي و زيان‌آوري كار تا حد مجاز و تأمين استاندارهاي لازم مورد تاييد مراجع ذيربط در مهلت مقرر اقدام نمايد. در غير اين‌صورت هر گونه عارضه، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيماري، از كار افتادگي و غيره به عهده كارفرما خواهد بود.
‌ماده 12 - علاوه بر كارهاي سخت و زيان آور مشخص شده طبق مصوبات شورايعالي حفاظت فني، موارد تاييد شده توسط كميته استاني و موارد زير‌نيز سخت و زيان آور شناخته مي‌شوند.
1ـ كار در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها.
2 - مشاغلي كه مستقيماً در مراكز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند.
3ـ خبرنگاري.
‌ماده 13 - نحوه توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور:
1ـ ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور محسوب مي‌گردد.
‌الف - تعطيلات هفتگي.
ب - تعطيلات رسمي.
ج- ايام استفاده از مرخصي استحقاقي.
‌د- ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دريافت دستمزد در مورد مشمولان قانون كار.
‌هـ - ايام استفاده از مرخصي استعلاجي يا استراحت پزشكي اعم از اينكه حقوق ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت‌دستمزد ايام بيماري استفاده كرده است.
2 - ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان آور واقع شود موجب زايل شدن توالي اشتغال وي در كارهاي سخت‌و زيان آور نمي‌گردد.
‌الف - ايام خدمت وظيفه سربازي(‌دوران ضرورت و احتياج)‌مشروط بر اينكه بيمه شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و‌يا اينكه در كار ديگري كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد و همچنين ايام آماده به خدمت.
ب - دوران توقيف بيمه شده در صورتيكه منتهي به محكوميت وي نگردد و يا اينكه كارفرما بر اساس تكليف قانوني حقوق دوران مزبور را به بيمه شده‌پرداخت نمايد.
ج - ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعي(‌مانند سيل، زلزله جنگ و آتش‌سوزي) كه خارج از اراده‌كارفرما و بيمار شده بوده و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مي‌گردد.
‌د-‌ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از اتمام و يا بلافاصله پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور‌شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين‌نامه بتواند بازنشسته شود.
‌هـ - ايام خدمت در جبهه كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
‌و - دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد.
‌ز - ايام بلاتكليفي بيمه شده كه مستند به آراي صادره از سوي هيأت‌هاي حل اختلاف و يا ساير مراجع قانوني منجر به پرداخت حقوق ايام مزبور شده‌باشد.
ح - ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني 10/5/1354  تا 1/4/1359  واقع شده باشد.
ط - غيبت غيرموجه حداكثر به مدت 10 روز در سال در مورد كارگاههاي مشمول قانون كار يا بر اساس مقررات انضباطي، تخلفاتي و يا استخدامي‌مربوط در كارگاههاي غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت يا دايم نشده باشد.
3ـ ايام و موارد ذيل چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود توالي اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال‌وي مي‌گردد.
‌الف - استفاده از مرخصي بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان.
ب - اخراج، استعفا، انفصال و بازخريدي
ج - غيبت غيرموجه بيش از 10 روز در هر سال در كارگاههاي مشمول قانون كار يا بر اساس مقررات انضباطي، تخلفاتي و يا استخدامي مربوط در‌كارگاههاي غير مشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دايم شده باشد.
‌د - اشتغال در كارها و مشاغل عادي.
‌هـ - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد.
‌و - بيمه اختياري.
‌ز- بيكاري بدون دريافت مقرري بيكاري.
ح - ساير موارد مشابه.
‌ماده 14 - شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان آور:
1ـ بيمه‌شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا 25 سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور را دارا باشند، بدون‌شرط سني مي‌توانند درخواست بازنشستگي از سازمان تأمين اجتماعي نمايند.
2ـ چنانچه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در كارهاي سخت و زيان آور به سابقه مقرر در‌بند(1) فوق، فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به كارهاي سخت و زيان آور تشخيص و تاييد نمايند.
3ـ موقوف الاجرا (اصلاحي 20/3/1383 )
4ـ چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور را طبق اين آيين‌نامه احراز كند سازمان تأمين اجتماعي‌مكلف است نسبت به برقراري مستمر وي از تاريخ ترك كار اقدام نمايد.
5ـ موقوف الاجرا (اصلاحي 20/3/1383 )
‌ماده 15 - چنانچه فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور در اثر عدم رعايت بندهاي (1) و (2) جزء (‌الف) ماده واحده‌قانون ياد شده تشخيص داده شود،‌سازمان تأمين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه شده، زمان و خسارات وارده را با توجه به ماده(66) قانون تأمين اجتماعي از كارفرماي مربوط مطالبه و وصول خواهد نمود.
‌ماده 16 - كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين نامه معادل چهاردرصد ميزان مستمري‌برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي‌گردد به طور يكجا‌به سازمان مزبور پرداخت نمايد.
‌ماده 17 - آثار محدوديتها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آيين‌نامه ايجاد مي‌شود منحصر به همان شغل در همان‌كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاهها نمي‌گردد.
‌ماده 18 - اجراي مقررات اين آيين‌نامه تا پايان مدت برنامه سوم مي‌باشد.

‌معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف

6 - بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي‌توانند با استفاده از‌مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان‌مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره(2) همچنين چهاردرصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون‌را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. (اصلاحي 10/7/ 1380 )


قانون استفساريه اصلاحيه تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی ، مصوب 20/1/1385
موضوع استفساريه :
ماده واحده - آيا كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور - مخل سلامت «مناطق بد آب و هوا» كه به‌طور فصلي در اين قبيل مشاغل كار مي‌كنند نظير كارگران ني‌بر- كوره‌پزخانه‌ها، كارگران فصلي كارخانجات قند يا ساير مواد غذايي و آن دسته از كارگراني كه بدون ميل و اراده موقتاً كار خود را از دست مي‌دهند وليكن در ادامه كار، در همان كارگاه يا كارگاههاي مشابه شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شوند با وجود انقطاع فصلي يا موقت مشمول مزاياي تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مي‌گردند ياخير؟
نظر مجلس :
بلي‌، مشمول مزاياي تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

‌تبصره 3 - بيمه‌شدگاني داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي‌نمايند.( اصلاحي 26/12/1371 )
‌تبصره2 - زنان كارگر با داشتن (20) سال سابقه كار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با (20) روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند. (‌اصلاحي 1376.7.1)
‌ماده 77- ‌ ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه از(35.30) سي و پنجم، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.
‌تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت‌گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.
‌ماده 78- كارفرما مي‌تواند بازنشستگي بيمه‌شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون به كار خود ادامه‌داده‌اند از سازمان تقاضا نمايد.


اتخاذ تصميماتي براي اجراي تبصره الحاقي ماده 78 قانون تامين اجتماعي مصوب 10/4/1383

هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383  بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و به استناد تبصره الحاقي ماده (78) قانون تأمين‌اجتماعي‌، موضوع ماده (13) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1382 - تصويب نمود:
1ـ درصورتي كه براي اجراي تبصره الحاقي ماده (78) قانون تأمين اجتماعي‌، طبق مقررات مربوط‌، سازمان‌تأمين اجتماعي با هزينه‌هايي كه در منابع آن سازمان پيش‌بيني نشده است‌، روبرو گردد، در پايان هر سال مراتب را به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعكس مي‌نمايد تا در كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تأمين اجتماعي بررسي گردد.
2ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هزينه‌هاي تأييد شده از سوي كارگروه مذكور در بند (1) رابه عنوان بدهي به سازمان تأمين اجتماعي در يك رديف جداگانه در لايحه بودجه سال بعد پيش‌بيني و به آن سازمان‌پرداخت نمايد.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

‌ماده 79- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار‌خواهد شد:
1- مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه‌خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.
2- مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.
3- ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت خواهند شد.
4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي 1 و3 و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و‌همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي مي‌رسد.

فصل هشتم – مرگ
‌ماده 80- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:
1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته.
2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري‌بگير.
3 - درصورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود، حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط براينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه 90‌روز كار را پرداخت كرده باشد.
‌تبصره 1 - بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي كه قبل از تصويب اين ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمري برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرايط مقرر در اين بند يا تبصره (2) هستند.
‌تبصره 2 - چنانچه بيمه شده فاقد شرايط مقرر در اين بند باشد ولي حداقل (20) سال حق بيمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وي‌از مستمري برخوردار خواهند شد. در تعيين متوسط مزد يا حقوق ماهانه مشمولان اين تبصره براي محاسبه ميزان مستمري، تبصره ماده (77) قانون‌تامين اجتماعي ملاك عمل قرار مي‌گيرد. ( اصلاحي 27 /7/1376 )
‌تبصره 3 –
1 - در صورت فوت بيمه شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق‌بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.
2 - بيمه شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به‌بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك‌سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك‌ماه حداقل دستمزد كارگرعادي در زمان فوت به‌طور يكجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود. (اصلاحي 20/11/1386 )
4- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت نمايد.
‌ماده 81- بازماندگان واجد شرايطي متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از:
1- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است.
‌تبصره 1 - همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند (‌عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم توسط تأمين اجتماعي مجدداً به آن‌ها‌مستمري پرداخت خواهد شد. بار مالي ناشي از اين تبصره از محل سه درصد (3%) كمك دولت به بيمه‌شدگان تأمين خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اصلاحي 21/6/1374)

‌آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعي مصوب 6/4/1375
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1375  بنا به پيشنهاد شماره 20003/51   مورخ 12/10/1374  سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (1) ماده واحده‌قانون الحاق يك تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1374 - آيين‌نامه اجراي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
‌ماده 1 - همرهان بيمه‌شدگان متوفي كه مجدداً ازدواج دايم كرده‌اند و به تبع آن مستمري آنها قطع شده است، از تاريخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعايت‌مقررات مربوط از مستمري ياد شده برخوردار مي‌شوند.
‌تبصره - مستمري آن دسته از همسران بيمه‌شدگان متوفي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاريخ اجراي اين قانون فوقت كرده‌است، در صورتي كه شوهر دايم ديگري اختيار نكرده باشند، از تاريخ مراجعه و ارايه درخواست كتبي پرداخت مي‌شود.
‌ماده 2 - مستمري موضوع اين آيين‌نامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمي‌شود. ملاك تشخيص و شناسايي شوهر دوم و فوت او مدارك رسمي مثبته‌است.
‌ماده 3 - بار مالي ناشي از اجراي اين قانون صرفاً از محل سه درصد (3%) حق بيمه سهم دولت تأمين مي‌شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق‌بيمه‌هاي سهم دولت را همه ساله و به طور علي‌الحساب در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز كند.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

2- فرزندان متوفي در صورتي كه سن آنان كمتر از هيجده سال تمام باشد و يا منحصرا  به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص‌عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.
3-    پدر و مادر متوفي در صورتي كه اولا تحت تكفل او بوده ثانيا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن‌كه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
‌ماده 82- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد.
1-    شوهر مشروط بر اينكه اولا تحت تكفل زن بوده ثانيا سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين‌قانون ازكارافتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند.
2-    فرزندان در صورت حائزبودن شرايط زير:
‌الف - پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند.
ب - سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق‌گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.
3- پدر و مادر در صورتي كه اولا تحت تكفل او بوده ثانيا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد و يا آن كه به‌تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون ازكارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند.
‌ماده 83- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي به شرح زير مي‌باشد:
1- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده مرد داراي چند‌همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.
2- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي‌باشد و در صورتي كه پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذكور خواهد بود.
3- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده باشد.
‌مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هر گاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند‌سهم هر يك از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده مي‌شود و در اين صورت اگر يكي از مستمري‌بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت‌مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري‌بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.
‌تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي‌باشد. در مورد بيمه‌شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري‌فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه براي بيمه شده ازكارافتاده كلي حسب مورد برقرار مي‌شود.
‌ماده 84- هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پرداخت خواهد شد.

‌فصل نهم - ازدواج و عائله‌مندي
‌ماده 85- به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي‌كند مبلغي معادل يك ماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك‌ازدواج پرداخت مي‌شود.
1-    در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد.
2-    ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را به سازمان پرداخته باشد.
3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد.
‌تبصره 1- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه‌پرداخت شده است تقسيم بر 24.
‌تبصره 2- در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
‌ماده 86- كمك عائله‌مندي منحصرا تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي‌شود مشروط بر آن كه :
1-    بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفت صد و بيست روز كار را داشته باشد.
2-    سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق‌گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.
‌ميزان كمك عائله‌مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي‌باشد.
‌ماده87- پرداخت كمك عائله‌مندي به عهده كارفرما مي‌باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.
‌تبصره - هر گاه در مورد پرداخت كمك عائله‌مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار‌عمل خواهد شد.

فصل دهم - مقررات كلي راجع به كمكها
‌ماده 88- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار به عهده كارفرمايان است. بيمه‌شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان‌آور از قبيل گازهاي سمي،‌اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يك بار از طرف سازمان تأمين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند.
‌ماده 89- افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا مي‌شوند و افراد بلافصل‌خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي‌الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه‌شدگان موضوع اين ماده‌تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
‌ماده 90- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به‌كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند.
‌در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه‌پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين‌قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
‌ماده 91- براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد‌شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان ازكارافتادگي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين‌سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
‌ماده 92- به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف درماني ناشي از اجراي اين قانون 3 نفر از كارشناسان بيمه درماني به انتخاب وزير رفاه اجتماعي‌در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.
‌ماده 93- تغيير ميزان ازكارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري ميباشد.
1- مستمري ازكارافتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط ازكارافتادگي كلي به محض اشتغال مجدد مستمري‌بگير قطع مي‌شود. در صورتي كه‌تقليل ميزان ازكارافتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار يا غرامت‌نقص عضو پرداخت خواهد شد.
2- مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنج سال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي‌باشد.
‌در صورتي كه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر مي‌باشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتي كه مشمول ماده74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
3-    هرگاه ميزان ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به ازكارافتادگي باشد مستمري ازكارافتادگي جزيي‌حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري ازكارافتادگي جزيي افزايش خواهد يافت.

‌ماده 94- هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت‌خواهد شد به استثناي كمك ازدواج و عائله‌مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.
‌افراد تحت تكفل بيمه‌شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق‌بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني به سازمان مزبور پرداخت نمايد.
‌ماده 95 - مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بيمه آنها منظور خواهد شد.
‌ماده 96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر‌از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.

فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري
‌ماده 97- هر كس به استناد اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده‌نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به‌سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
‌ماده 98- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل‌نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول‌خواهد شد.
‌ماده 99- كارفرماياني كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با‌سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به‌پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض مي‌باشند و يا آن كه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته‌اند مي‌توانند به‌هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند.
‌هيأتهاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.
‌در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه‌قطعي و لازم‌الاجرا است هيأتهاي فوق‌الذكر مي‌توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت‌كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.
‌در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون‌بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد‌از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
‌در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان‌قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
‌ماده 100- كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آيين‌نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر‌در ماده 39 صورت مزد بيمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل‌نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از‌طريق اجراييه وصول خواهد شد.
‌ماده 101- سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد‌بيمه‌شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد‌مي‌تواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر‌پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجراييه وصول خواهد‌شد.
‌ماده 102- در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا‌عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم‌گزارش ضابطين دادگستري است.
‌ماده 103- كارفرماياني كه عمدا" وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان برداشت نمايند‌علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
‌ماده 104- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
‌ماده 105- كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهند شد.
‌ماده 106 - كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.
‌ماده 107- به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه‌شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با‌موافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون خواهند شد.
‌ماده 109- در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري‌خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل و موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است.

‌فصل دوازدهم - مقررات مختلف
‌ماده 110- سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و‌سازمان تأمين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمركي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها‌قبلا" مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است معاف خواهند بود.
‌ماده 111- مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.
‌ماده 112- بيمه‌شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي‌كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر‌گونه ماليات معاف مي‌باشند.
‌ماده 113- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.
‌ماده 114- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر‌خدمت كه مأخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي‌باشد.
‌ماده 115- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از‌سازمان دريافت خواهند داشت.
‌مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.
‌ماده 116- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران بنگاه رفاه اجتماعي‌صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده‌اند براي‌استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه:
1-    كارگاه با مؤسسه‌اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزديكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و‌اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.
2-    كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه به موجب آن پرداخت گرديده پيش‌بيني شده باشد .
‌ماده 117- ميزان حق بيمه روستاييان شمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأمين‌هزينه‌هاي مربوط به بيمه‌شدگان روستايي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي مربوط‌مجلسين مي‌رسد.
‌تا زمان تصويب آيين‌نامه مذكور مقررات و آيين‌نامه‌هاي موجود قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان به قوت خود باقي است .
‌ماده 118- از تاريخ اجراي اين قانون - قانون بيمه‌هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه‌هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از‌مستمري‌بگيران مشمول قانون بيمه‌هاي اجتماعي قانون تأمين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
‌تبصره 1- كليه تعهدات مالي و اموال و دارايي صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي‌شود.
‌تبصره 2- كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.
‌تبصره 3- آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون سابق بيمه‌هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌اين قانون قابل اجرا است.
‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه  19/3/1354 ، در جلسه روز سه‌شنبه سوم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي