كارمندان و كارگران -employees & workers

فصل اول- وظايف و اختيارات تفويضي

ملاحظات:

1-  اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در کليه موارد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، به استثناء مواد 2 و 9 آن كه به عهده واحد مربوطه در معاونت ياد شده است، به دستگاه‌ها و استانداري‌ها يا مقامات مجاز از سوي آنان حسب مورد تفويض يا به عهده آنان گذاشته مي‌شود.

2-  در هر دستگاهي که پست بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان تعداد مجوزهاي استخدامي جديد يا به ميزان نياز براي اختصاص به مواردي که به موجب قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست يا مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب شده يا مي‌شوند، نمي‌باشد، به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه مي‌شود. مجموع پست‌هاي مذكور (قبلي و اضافه شده) به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند «الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شوند و نيز در دستگاه هايي كه پست‌هاي بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان همه موارد ياد شده مي‌باشد، مجموع پست‌هاي با تصدي و بلاتصدي (يا بدون متصدي) دستگاه به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند «الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي شود. در ساير دستگاه‌ها تعداد پست‌هاي موجود آنها و يا تعداد پست‌هايي كه به تأييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، رسيده و يا خواهند رسيد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود. در كليه دستگاه‌هايي كه افرادي تا قبل از اين تصويب‌نامه جذب شده‌اند و پست سازماني نداشته و يا ندارند به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه مي‌شود و سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري در آن دستگاه به همان ميزان نيز افزايش مي‌يابد. مضافاً هر گونه بكارگيري افراد بر اساس مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب‌نامه و تصميمات اين شرح پيوست يا مصوبات يا تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها انجام پذيرد به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري همان دستگاه اضافه مي‌شود و سقف پست‌هاي سازماني دستگاه موضوع ياد شده مجموع پست‌هاي سازماني بر اساس حكم اخيرالذكر است. به هر حال هر دستگاه از كليه احكام مذكور مجموعاً برخوردار است  و سقف نهايي براساس مجموع پست‌هاي موضوع احكام ياد شده در هر دستگاه تعيين شده كه سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون فوق‌الذكر تلقي خواهد شد.

3-  علاوه بر مناطقي كه به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته و نيز علاوه بر پست‌هايي كه به عنوان پست حساس، كليدي، مديريتي و حاكميتي توسط مراجع يا مقامات ذي‌صلاح يا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار و يا مقامات مجاز از سوي آنان تعيين شده است، مسئوليت تعيين و تشخيص پست‌هاي ياد شده و مناطق كمتر توسعه يافته در هر دستگاه يا استان حسب مورد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تاييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا مقامات مجاز از سوي آنان مي‌باشد.

4-  پست‌هايي كه توسط دولت يا واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، ايجاد مي‌شود در مورد دستگاه‌ جديد به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود و در مورد دستگاهي که جديد نيست، پست‌هاي ايجادي مذكور به پست‌هاي موجود آن دستگاه اضافه شده و مجموعاً به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌گردد.

5-  كليه الزامات قانوني از جمله موضوع قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه‌هاي سنواتي درخصوص كليه مفاد و موارد اين  تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها موافقت و تأييد و تصويب مي‌شود. موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها نيز مشمول موافقت، تأييد و تصويب مي‌باشد.

6-  شماره مستخدم در سقف سهميه تخصيصي و تمام موارد رديف (17) فصل اول و ساير موارد مربوط به اين تصويبنامه و نيز موارد ناشي از قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها راساً توسط دستگاه مربوطه از طريق سامانه کارمندايران به صورت خودکار به افراد اختصاص مي‌يابد و دستگاه مربوطه اجرا مي‌نمايد.

7-    انجام کليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها و فعاليت‌ها و اقدامات موضوع اين تصويب نامه و مصوبات، تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها از جمله موارد مربوط به استخدام، تبديل وضعيت و اصلاحات تشكيلاتي و آزمون‌هاي استخدامي، صدور و اختصاص شناسه، صدور و اختصاص شماره مستخدم و ...  راساً توسط دستگاه مربوط از طريق بستر سامانه کارمند ايران به صورت خودكار انجام مي‌پذيرد و دستگاه اجرايي مربوطه اجرا مي‌نمايد.

8-  مقام مسئول يا مقامي كه به وي تفويض اختيار شده يا به عهده‌اش گذاشته شده در مورد دستگاه‌هاي ملي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان و در استانداري‌ها، استاندار يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان مي‌باشد.

9-  تداوم يا عدم تداوم تفويض اختيار موضوع اين تصويب نامه به دستگاه هاي اجرايي پس از پايان سال  1392،  منوط به اعلام نظر واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به دستگاه مربوطه مي باشد.

10-مواد آزمون توانمندي هاي عمومي موضوع ماده (44) قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل مربوط شامل الف- معارف اسلامي (با ضريب 3) ب- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري (با ضريب 2) ج- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (با ضريب 2)، مي باشد. داشتن گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات براي جذب و استخدام در دستگاه هاي اجرايي الزامي است. در مواردي که نياز به
گواهينامه هاي مذکور نمي باشد، منوط به پيشنهاد دستگاه و تاييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور است.

11-در اجراي موارد موضوع تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير تكاليف براساس قوانين، مقررات، مصوبات و تصميمات يا اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و ساير قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و اقدامات ناشي از آنها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي راساً و بدون نياز به هيج امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانوني در قوانين و مقررات مختلف از قبيل برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري و بودجه هاي سنواتي از جمله تبصره (1) ماده ياد شده و مواد (29)، (57)، (65) و (224) و بندهاي آن در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي «الف» و «ب» ماده (24) و مواد (29)، (41) و (44) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به بكارگيري، جذب و استخدام افراد اقدام نمايند و شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران اختصاص دهند و كليه موارد را رأساً اجرا نمايند.

12-دستگاه اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي به ويژه شركت‌هاي وابسته ملي و استاني وابسته به وزارت نيرو موظفند كليه كاركنان شاغل خود را - كه از محل طرح‌هاي تملك دارايي هاي  سرمايه اي (عمراني) حقوق مي‌گيرند ولي در غير از محل اجراي طرح و در فعاليت‌هاي جاري دستگاه يا شركت‌ها اشتغال دارند - به قرارداد كار معين از محل اعتبارات جاري دستگاه يا شركت تبديل نمايند. به ميزان هزينه سرانه افرادي كه به قرارداد كار معين از محل جاري دستگاه يا شركت تبديل مي شوند با تشخيص و توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي از محل کاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه اي (عمراني) دستگاه يا شركت، اعتبارات جاري دستگاه يا شركت افزايش مي يابد.

13- با نيروهاي قراردادي كه منتقل شده و يا نيروهاي قراردادي كه منتقل مي شوند از استان تهران به ساير مناطق كشور به جز كلان شهرها و از شهر تهران به ساير مناطق خارج از استان تهران و ازكلان شهرها به ساير شهرستان‌ها به استثناي شهرستان‌هاي استان‌هاي تهران و البرز و انتقال از مناطقي كه عنوان كمتر توسعه يافته ندارد به مناطق كمتر توسعه يافته، مشروط به موافقت دستگاه‌هاي مبدأ و مقصد به صورت استخدام پيماني راساً توسط دستگاه مقصد قرارداد منعقد مي شود و در صورت عدم وجود پست بدون متصدي به عنوان پست جديد به همان ميزان ايجاد و به سقف پست‌ها اضافه مي‌شود. ضمناً با نيروهاي قراردادي شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته نيز به پيشنهاد و تشخيص استاندار يا مقام مجاز از سوي وي و توسط دستگاه محل خدمت به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي‌گردد. با نيروهاي قراردادي منتقل شده يا آنهايي كه منتقل مي‌شوند از مراكز استان‌ها به ساير شهرستان‌ها غير از شهرستان هاي استان تهران و البرز و مراكز ساير استان‌ها در صورت توافق دستگاه مبدا و مقصد و وجود پست بدون متصدي با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و مقام مجاز از سوي وي توسط دستگاه مقصد به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي گردد و شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد مذكور اختصاص مي يابد. در کليه موارد مذکور نياز به آزمون نمي‌باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذکور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حکم پيماني براي افراد موضوع آن، بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد در مواردي كه براساس اين بند پست اضافه مي‌شود نياز به استعلام، موافقت، تأييد يا تصويب و اعلام توسط هيچ مرجع يا مقامي نمي‌باشد و دستگاه رأساً اقدام نمايد.

14- با کارکنان قراردادي (با مدرك تحصيلي ديپلم) دستگاه‌هاي اجرايي كه به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست منتقل شده يا منتقل مي شوند و به ترتيب در مشاغل مراقب اقدامات تأميني و تربيتي و مامور اجرايي محيط زيست اشتغال يابند راساً از طريق  دستگاه هاي مذكور به صورت استخدام پيماني با آنان قرارداد منعقد مي گردد و شماره مستخدم راساً توسط دستگاه هاي ياد شده از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي يابد. کارکنان قراردادي شاغل در سازمان زندان ها، اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست نيز مشمول همين حکم خواهند بود. در کليه موارد مذکور نياز به آزمون نمي باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذکور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حکم پيماني براي افراد موضوع آن بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد. در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاه‌هاي مذكور در اين بند يا مقامات مجاز از سوي آنان بكارگيري افراد جديد نيز مشمول حكم همين بند است.

15- نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت کان لم يکن تلقي مي‌گردد.

16- به كليه افرادي كه به هر طريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي مي‌شوند و يا به قراردادي تبديل شده يا مي‌شوند با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و مقام مجاز از سوي وي كد شناسه توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد.

17- به كليه افرادي كه به هر طريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا مي شوند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي و يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي، شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد.

18-ایجاد تعداد 254 پست سازمانی به عنوان رییس قطار در شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز استخدام افراد برای پست­های مصوب با رعایت قوانین مربوط از جمله تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز است. شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با رعایت تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا ساعتی نسبت به بکارگیری نیروهای مورد نیاز اقدام نماید.

19- به استناد اصل يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (181) و (186) و بند «هـ» ماده (224) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه 1391 كل كشور، اين تصويب‌نامه، اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها و نيز موارد ذيل لازم الاتباع مي‌باشند:

1-19- مسئوليت تشخيص و اجراي صحيح و دقيق و كامل وظايف و اختيارات تفويضي و به عهده گذاشته شده و اموراداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است به بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان در دستگاه يا استانداري مربوط تفويض و به عهده آنان گذاشته مي شود.

2-19-  بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار حسب مورد مي توانند اختيارات خود را به ساير مديران ستادي و استاني تفويض و به عهده آنان بگذارند مديران مذكور نيز همان مسئوليت هاي بند (1) فوق را دارند.

3-19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه بنا به پيشنهاد رييس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي انجام و اعمال اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و بودجه‌هاي سنواتي و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به ويژه در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است، تعيين مي‌شوند. تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران است و بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت لازم الرعايه است.

4-19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزرا و معاونين رييس جمهور بنا به پيشنهاد آنان در اموراداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع اين تصويبنامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و يا ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود.

5-19- كليه مسئوليت‌ها و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل يكصد و بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنا به نظر رييس جمهور، درخصوص تشخيص و اجراي وظايف و اختيارات موضوع اصل ياد شده از جمله درخصوص اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (P) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مقامات و مديران مجاز از سوي آنان گذاشته مي شود.

6-19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي وزرا و معاونين رييس جمهور در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاه هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان ياعناوين مشابه و و مديران ستادي و استاني گذاشته مي شود .

7-19- تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب نامه به ويژه تصميمات و مصوبات موضوع اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه هاي اجرايي و بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت و صرفاً با ابلاغ مقام يا مقامات مربوط لازم الاجرا مي باشد، لازم الاتباع است.

20-اختيارات هيأت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات و قوانين بودجه سنواتي و الحاقات و اصلاحات آنها و نيز اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي به عهده وزاري دادگستري و کشور و وزير مربوطه مي­باشد. مصوبات وزراء موضوع اين بند بدون نياز به رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي دولت رأساً توسط وزراء مذكور ابلاغ شده و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

21-اختيارات موضوع اين بند نافي اختيار موضوع بند 20 و اختيار موضوع ساير مصوبات قانوني نمي‌باشد.

22-كليه افراد قراردادي موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و كليه افرادي كه قبل از سال 1390 به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شده‌اند مشمول حكم بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بوده و كليه افرادي كه براساس مصوبات شماره 107441ت44444ك مورخ 28/5/1391 و شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 و 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 و همه افرادي كه بر اساس بند 16 تبصره موضوع مصوبه شماره 58404ت4803 هـ مورخ 27/3/1391 حداكثر 12% پست‌هاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند هـ ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون الزام به رعايت نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت جذب شده‌ يا مي‌شوند، مجموعاً حكم قراردادي‌هاي موجودي را دارند كه جذب آنان براساس قوانين و مقررات است و نيز ساير افراد قراردادي كه براساس مصوبات و تصميمات مذكور و يا اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب مي‌شوند نيز قانوني مي‌باشند.

23-کليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي دولت و رييس جمهور و معاونين رييس جمهور و وزراء در قوانين از جمله در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات کشوري و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قوانين بودجه‌هاي سنواتي و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و از جمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به ويژه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه در امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات درخصوص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و حوزه ستادي آنها و اعضاي هيأت علمي، کارکنان ستادهاي ياد شده و نيز سازمان‌هاي واحدها و مراکز و موسسات وابسته تابعه آنها و اعضاي هيأت علمي و کارکنان آنها و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته و تابعه آنها و اعضا هيأت علمي و کارکنان آنها حسب مورد با هيأت امناء موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و پس از تأييد و ابلاغ توسط وزير مربوطه لازم الاتباع است. مسئوليت تشکيل هيأت‌هاي امناء و تأييد و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي که رياست هيأت امناء با رييس جمهور است به عهده وزير مربوطه گذاشته مي‌شود.

اختيارات و مسئوليت ها و وظايف دولت و رييس جمهور و معاونين رييس جمهور و وزراء در کليه موارد اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن و بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور درکليه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات کشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و قانون بودجه سنواتي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنها يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود.

24-کليه آزمون‌هاي استخدامي به عمل آمده قبل از اين تصويب نامه به تشخيص و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني و يا عناوين مشابه براي جذب و بکارگيري و استخدام و تبديل وضعيت و اختصاص شماره مستخدم کفايت مي‌کند و نياز به آزمون مجدد ندارد.

25-كليه اقدامات موضوع اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست بدون هيچ شرطي و بدون نياز به پيشنهاد، اعلام، تأييد و موافقت و تصويب توسط هر مرجع و مقامي راساً توسط دستگاه مربوط صورت مي‌پذيرد.

26-دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند قوانين و مصوبات جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران رعايت نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت.

27-كليه اختيارات و وظايف دولت، رييس جمهور، وزراء و معاونين رييس جمهور در حوزه هر استان در خصوص كليه فعاليت‌هاي موضوع مصوبه 107040/ت44444 مورخ 7/3/1391 مطابق مصوبه ياد شده به عهده استاندار به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و نيز كليه وظايف و اختيارات هيأت وزيران در خصوص موضوعات مربوط به هر استان موضوع مصوبه مذكور مطابق مصوبه ياد شده به عهده وزراي كشور و دادگستري مي‌باشد.

28-كليه قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ايثارگران كه هر گونه امتيازي براي آنان پيش‌بيني نموده است در همه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

29-كليه تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها لازم‌الاجرا مي‌باشد.

30-افراد مشمول بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي شاغل بوده‌اند پس از تبديل تمام دستگاه يا بخشي از آن به بخش غيردولتي يا خصوصي و پس از انتقال آنها به بخش غيردولتي يا خصوصي مذكور مي‌توانند مجدداً به هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان منتقل و يا بكارگيري و جذب و استخدام شوند و به هر حال كليه سوابق قبلي آنان بايد به عنوان سابقه قابل قبول پذيرفته شود.

31-سهميه مربوط به خانواده معظم شهدا و ايثارگران در خصوص افرادي كه هيچ‌گونه رابطه استخدامي يا همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي ندارند نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد.

32-اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي به آن دسته از بورس‌هاي آموزشي كه راساً توسط كارمند اقدام به پذيرش از مراجع بورس دهنده مي‌گردد، مجوزي ندارد. چنانچه دستگاه‌هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اعزام كاركنان خود در برخي از دوره‌هاي خارج از كشور را كه جنبه آموزشي دارند (سمينار، بازديد علمي، كارگاه آموزشي و ...) ضروري تشخيص داده و امكان برگزاري آن در داخل كشور مقدور نمي‌باشد، موظفند فرايند اعزام كارمندان را حداقل 45 روز قبل از آخرين مهلت معرفي داوطلب از طريق سامانه كارمند ايران اجرا نمايند. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت نيز فرآيند موافقت با اعزام و هر گونه تفويض اختيار در اين خصوص را در قالب سامانه ياد شده انجام خواهد داد.

33-مقامات موضوع قوانين و مقررات اداري و استخدامي مورد عمل دستگاه هاي اجرايي کشور و همترازان آنان با رعایت دستورالعمل مربوط پس از پايان تصدي مقام يا همتراز مقام با حداقل يکسال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام از لحاظ ارتقاي شغلي در سطح خبره و حداقل دو سال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام در سطح عالي ارتقاء مي يابند.

34-کليه نیروهای قراردادی که براساس بخشنامه شماره 28965/200 مورخ 13/11/1390 حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) کاهش يافته يا کاهش مي يابد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه يامقام مجاز از سوي آنان مي تواند حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) مطابق مقررات قبل از بخشنامه مذکور برقرار گردد.

35-اعمال موارد موضوع ماده 31 قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران منوط به پيشنهاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب وزيران است.

36-کارشناسان حقوقي شاغل در واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي که به تشخيص بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا معاون ذي ربط يا مقام مجاز از سوي آنان وظايف مقرر در ماده 88 قانون مديريت خدمات کشوري را انجام مي دهند، در زمره (25%) مشاغل مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مذکور محسوب و در سقف مقرر در اين ماده از فوق العاده ويژه برخوردار خواهند شد.

37- به منظور تسهيل اجرای اين تصويبنامه و تسريع دراستقرار کامل سامانه های مربوط بويژه سامانه کارمند ايران و سامانه ايران مردم و دولت الکترونيک در  اجراي جزء (3) بند (ل) ماده «224» قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليارد ريال اعتبارات هزينه‌اي و پنجاه ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اختيار و تخصيص يافته به سازمان فناوري اطلاعات و مبلغ پانزده ميليارد ريال به صورت هزينه ای و چهار ميليارد ريال به صورت تملک دارايي های سرمايه ای از اعتبارات در اختيار يا تخصيص يافته يا ابلاغی به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور برای اجرای وظايف معاونت مذکور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت "قانون هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني هستند" هزينه گردد.

38-با توجه به مفاد بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ اضافه کار کارمنداني که بنا به نياز و درخواست دستگاه، با تأئيد بالاترين مقام واحد اداري متبوع در خارج از ساعات اداري کار اضافي انجام مي­دهند به ترتيب ذيل محاسبه مي­شود:

39-تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه نیز در زمره اختیارات و مسئولیت­های تفویضی موضوع این تصویب­نامه می­باشد.

40-تبدیل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای به اعتبارات جاری و یا هزینه از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای برای امور هزینه­ای جز در موارد قانونی جابجایی اعتبارات مجاز نیست