ماده۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه هاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.

ماده۲ـ به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهاي (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم الاجرا است. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۳ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود به منظور تأمين هزينه هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه هاي مربوط را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ماده۴ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي شود استفاده نمايد.

ماده۵ ـ عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

ماده۶ ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي ، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه گذار ايراني به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر تضمين هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:

۱ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.

۲ـ در صورتي كه بنابر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.

۳ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مي نمايد.آئين نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۷ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هرسال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.

ماده۸ ـ دولت مكلف است درخصوص بهينه سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ چاههاي كشاورزي خود اقدام مي نمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي باشد.

تبصره ـ بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

ماده۹ـ دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.

ماده۱۰ـ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي شود:ماده۱۲۳ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.تبصره۱ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.تبصره۲ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.ماده۱۲۴ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (۵۰۰۰) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهدشد.كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب اين قانون لغو مي گردد.- بندهاي الحاقي به ماده (۱۰)

۱ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.

بند۲ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي باشد.

ماده۱۱ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هايي كه موردنياز و مصرف مي باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه ، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.

ماده۱۲ـ

۱ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۲ـ نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي گردد. آئين نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۳ـ به گمرك ايران اجازه داده مي شود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. آئين نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۴ـ واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي ته لنجي غيرتجاري) ممنوع مي باشد.

۵ـ دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايند.تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

۶ـ كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشد.

ماده۱۳ـ در اجراي بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف محصولات مشابه خارجي قرار مي گيرند، به دولت اجازه داده مي شود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:

۱ـ از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غيرعادي به كشور وارد مي شوند مابه التفاوت اخذ نمايد.

۲ـ سياست هاي جبراني و ضد بازارشكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.

تبصره۱ـ كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.

تبصره۲ـ دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار مي گيرند به ترتيب مقرر درصدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.

ماده۱۴ـ به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آردكشور و اشتغال بيشتر، به اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي شود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه هاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند.آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۱۵ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مذكور در قوانين بودجه سنواتي كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادرتخصصي طبقه بندي مي شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي شود.

ماده۱۶ـ در ماده (۹۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت « درآمد عمومي» به عبارت « درآمد اختصاصي» اصلاح مي گردد.

ماده۱۷ـ وزارتخانه هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و پرداخت هزينه ها اقدام نمايند.

ماده۱۸ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند.شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي فوق الذكر خواهدبود.دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط انجام دهند.

ماده۱۹ـ به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود اقدام نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۲۰ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مادرتخصصي مخابرات ايران و شركتهاي سهامي مخابرات استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

۱ـ با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه گذاران و بهره برداران متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي باشند.

۲ـ با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي، نواحي صنعتي و نيز شهركها و مجتمع هاي گلخانه اي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه اي اقدام نمايد كه در پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امكان اتصال اين نواحي و شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.

ماده۲۱ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از كمك هاي مالي سازمانهاي فرهنگي بين المللي و خارجي وجود دارد شرايط لازم را براي حضور و همكاري آنها فراهم نمايد.

ماده۲۲ـ به منظور تسريع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

۱ـ سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.

۲ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي موردنياز را به قيمت منطقه اي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند.

۳ـ تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده (۵) موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.

۴ـ عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده۲۳ـ در اجراي بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده مي شود براي تشكيل موزه هاي پژوهشي و تخصصي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نمايند.

ماده۲۴ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه هاي سرمايه گذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافت هاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه گذاران بخش غيردولتي پرداخت نمايد.نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهدبود.

ماده۲۵ـ به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت (شاغلين، بازنشستگان، موظفين و ...) و اعضاي درجه يك خانواده آنان به كليه دستگاههاي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در صورت مشاركت بخش گردشگري به ميزان سي و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذي نفع هر يك به ميزان چهل درصد (۴۰%)، بيست و پنج درصد (۲۵%) هزينه سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود، پرداخت نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دولت مكلف است تمهيدات لازم درخصوص گردشگري دانشجويان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.

ماده۲۶ـ دولت مكلف است جايگاههاي موردنياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غيردولتي احداث نمايد.وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نفت در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام نمايد.آئين نامه اجرايي اين ماده شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ در مناطقي كه سرمايه گذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جايگاه رأساً اقدام نمايد و با آماده شدن شرايط، آن را به بخش خصوصي واگذار كند.

ماده۲۷ـ به منظور جلب سرمايه هاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق به شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود براي هر يك از نيروگاههايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تأسيس شركتهاي ياد شده، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تأمين نيرو لطمه اي وارد نكند.

ماده۲۸ـ وزارت نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينه سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده هاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده۲۹ـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارائي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي گردد.

ماده۳۰ـ افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد (۱۰%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صددرصد (۱۰۰%) كسور بازنشستگي سهم دولت را تأمين و پرداخت نمايند.

ماده۳۱ـ وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان يارانه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت مي شود، كمك دولت تلقي شده و با اعلام وصول دريافت كننده، به حساب هزينه قطعي دستگاهها پرداخت كننده منظور مي شود.ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.

ماده۳۲ـ مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي گردد. وزارت مذكور مكلف است مطالبات مذكور را براساس مقررات فصل نهم قانون ماليات هاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ماده۳۳ـ مدارس شبانه روزي و مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشند.

ماده۳۴ـ كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي ـ غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير دانشجويان دانشگاههاي دولتي بهره مند مي گردند.

ماده۳۵ـ دستگاههايي كه از وجوه يارانه مندرج در بودجه هاي سنواتي استفاده مي نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز گرديده و توسط دستگاههاي مباشر هزينه شود، عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات يارانه اي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند.تمام دستگاههاي اجرايي كه در هر سال از اعتبارات مصوب يارانه ها استفاده مي نمايند مكلفند تا پايان تيرماه سال بعد براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني دستگاههاي مذكور مي باشد.

ماده۳۶ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار برنامه توانبخشي به منظور حمايت و نگهداري از معلولين ضايعات نخاعي تحت نظر خانواده نسبت به برقراري حق پرستاري براي خانواده اين گونه معلولين تا سقف هزينه سرانه نگهداري معلولين در مراكز ضايعات نخاعي اقدام لازم به عمل آورد.آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۳۷ـ تعرفه هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانه ها، موزه ها، مهدكودكها، كودكستانها،مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، حوزه هاي علميه، مساجد، حسينيه ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولان) بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۳۸ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظايف اجرايي وزارتخانه ها را به واحدهاي استاني و شهرستاني كه به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي گردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.

ماده۳۹ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي نمايد به مستخدمان جانباز فوق الذكر نيز اعطاء نمايند.

ماده۴۰ـ اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده۴۱ـ هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند).كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي الاثر است.

ماده۴۲ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد (۲۰%) از رديف هاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.

ماده۴۳ـ به مركز آمار ايران اجاره داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرح هاي آمارگيري و سرشماري ها با اين مركز همكاري مي نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه دريافتي از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نمايد. حداكثر زمان همكاري، ميزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۴۴ـ كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز جانبي از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد ـ هزينه اي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نيز براي اين امور ممنوع مي باشد.

ماده۴۵ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزينه اي مصوب و يا منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي (در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از سي سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.آئين نـامه اجرايـي اين ماده به پيشنـهاد سازمـان مديريـت و برنـامه ريزي كشـور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ حكم اين ماده بر اساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل كاركنان مجلس شوراي اسلامي هم مي شود.

ماده۴۶ـ به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۴۷ـ در اجراي بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي و خريد خدمات از اين گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد.آئين نامه اجرايي اين ماده بنـا به پيـشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۴۸ـ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كارافتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.

ماده۴۹ـ اعتبارات رديف هاي متفرقـه مربـوط به دستـگاههاي مختـلف كه توزيـع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي گيرد.

ماده۵۰ ـ همه دستگاههايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفاً به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۵۱ ـ دولت مكلف است اعتبارات لازم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد:

الف ـ صددرصد (۱۰۰%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و ازكار افتادگي.

ب ـ تأمين صددرصد (۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا، موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۱۳۷۳.

ج ـ تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي ـ خرجي.

ماده۵۲ ـ به منظور تسريع در اتمام طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام كه طي دو سال به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي ربط خواهد بود. دولت هيچ گونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرح هاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي باشد.گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده۵۳ ـ شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (۲) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتها دولتي قابل كاهش نيست. آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۵۴ ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايند.معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و همايش ها هزينه نمايند.

ماده۵۵ ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.

ماده ۵۶- به منظور تسريع در عمليات اجرائي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي ملي و طرحهاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيكي بيشتر، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره(۱) قوانين بودجه سنواتي و طرح هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي شود پس ازتأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمايند.آئين‌نامه اجرائي اين‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمين بازپرداخت‌اصل و سود اين‌تسهيلات بنابه پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداكثر تا ده‌درصد(۱۰%) سقف اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مصوب در بودجه سنواتي خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسالهاي بعد صورت مي‌پذيرد.

ماده۵۷ ـ در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (۱۲) آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و توليد كنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، براساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت را دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و حداكثر تا منابع واريزي براي تهيه و اجراي طرح هاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.

ماده۵۸ ـ اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخـانه هايي كه در طـول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد.

ماده۵۹ ـ به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (۲۰%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز مي شود. معادل رقم واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي درج مي گردد براي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد.

ماده۶۰ ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشي موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم قوانين بودجه سنواتي واريز نمايند.

ماده۶۱ ـ شركتهاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرح هاي مزبور پرداخت نمايند.شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مذكور جبران نمايد.

ماده۶۲ ـ در صورتي كه وزارت نفت برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

ماده۶۳ ـ بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان طبق تعرفه هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده۶۴ ـ ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف مي باشند هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) مي باشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق هاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند.

ماده۶۵ ـ استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش به مدت يك سال از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل تعيين و كنترل مانده به جاي پايان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال مي گردد.

ماده۶۶ ـ در راستاي منظور نمودن معافيت هاي مالياتي براي سرمايه گذاري صنعتي، استثناي مذكوردر تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف و صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي باشد، مجاز است.

ماده۶۷ ـ كليه اعتبارات و هزينه (تملك دارائي و هزينه اي) كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در بودجه هاي سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي گردد و احكام مقرر در قوانين بودجه سالانه نافي مفاد اين ماده قانوني نمي گردد.

ماده۶۸ ـ ايجاد هرگونه پست سازماني عضو هيأت علمي در كليه دستگاههاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري كه تأسيس آنها به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي صلاح رسيده است مي توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسلامي ايران نسـبت به ايجاد پست هيأت علمي موردنياز اقدام كنند. كليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي گردد.

ماده۶۹ ـ شرط قبولي در آزمون ادواري براي استخدام نيرو در استانهاي محروم براي نيروهاي بومي الزامي نيست و مصوبه قبلي براي اين استانها لغو مي گردد

 

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید