آيين نامه اجرايي بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
شماره ۱۲۰۶۹۰/ت۴۹۵۵۴هـ
تاريخ ۳۰/ ۰۶/ ۱۳۹۲
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
ب- بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني): انواع شرکت ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، تشکل ها، انجمن ها، جمعيت ها، کانون ها و شوراهاي خصوصي و تعاوني که داراي مجوز قانوني براي فعاليت هاي حرفه اي و تخصصي هستند.
ج- خدمت: خروجي نهايي فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي که براي متقاضيان ارايه شده و کميت پذير و قابل اندازه گيري باشد نظير صدور و ثبت اسناد مالي، توليد نهال، تربيت دانش آموز، مداواي بيمار، صدور مجوز براي بهره برداري از مراکز فرهنگي و کتابخانه ها.
د- هزينه پايه کالا يا خدمت: هزينه اي که توسط کارگروه موضوع ماده (۴) اين آيين نامه در چارچوب قوانين و مقررات و براي خريد کالا يا خدمت ملاک عمل قرار مي گيرد.
هـ- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي که داراي رديف اعتباري در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بوده و داراي اختيار خريد کالا يا خدمت براساس قوانين و مقررات از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) مي باشند.
ماده ۲- دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد خود را در خصوص خريد کالا يا خدمت از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) در چارچوب فرم (برگه) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است حداکثر تا پايان دي ماه سالجاري براي تأييد به معاونت اعلام مي نمايند.
ماده ۳- اعتبارات موضوع اين آيين نامه با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، از سقف اعتبارات مربوط در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، کسر و به رديف مربوط در جدول شماره (۹) قانون ياد شده اضافه مي گردد تا در قالب موافقتنامه هاي متبادله با معاونت جهت خريد کالا يا خدمت از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) اختصاص يابد.
تبصره ۱- منظور از اعتبارات، اعتبار هزينه اي، تملک داراييهاي سرمايه اي، مالي و اختصاصي مصوب مي باشد که با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – تخصيص مي يابد.
تبصره ۲- اعتبارات انتقال يافته به جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، براي خريد کالا يا خدمت از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) پس از انعقاد قرارداد و ارايه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرايي تخصيص خواهد يافت.
ماده ۴- به منظور تعيين کالا و خدمت مورد نياز که از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) قابل خريد است، کارگروه اجرايي متشکل از معاون اداري و مالي و يا توسعه مديريت و يا عناوين مشابه، ذيحساب و مديرکل امور مالي با تأييد وزير و يا رييس دستگاه با وظايف و اختيارات زير تشکيل مي گردد:
الف- تعيين سهميه اعتبارات تخصيص يافته دستگاه به تفکيک کالا يا خدمت و اعلام آن به معاونت از طريق رييس دستگاه اجرايي.
ب- اطلاع رساني در خصوص صلاحيت فني بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) و اعلام عمومي آن از طريق رسانه ها.
ج- تعيين هزينه هاي پايه کالا يا خدمت.
د- تعيين شرح قراردادهاي خريد از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) به تفکيک روش هاي تعيين شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده ۵- خدماتي که براساس اين آيين نامه از بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) تأمين مي شوند، بايد مشخص و کميت پذير باشند به نحوي که بتوان بر کميت و کيفيت خدمات خريداري شده نظارت کرد.
ماده ۶- اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد داراي پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط باشند و با تأييد دستگاه اجرايي توانايي و امکانات لازم براي انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند. انتخاب بخش غيردولتي (خصوصي – تعاوني) به صورت رقابتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۷- دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملکرد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به معاونت ارايه نمايند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
|
شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي: عنوان دستگاه اجرايي: | |||||
|
رديف |
عنوان فعاليت |
واحد فعاليت |
هزينه واحد (ريال) |
اعتبار مورد نياز (ميليون ريال) |
توضيحات ضروري |
|
|
|
|
|
|
|
|
امضاء رييس دستگاه اجرايي: امضاء ذيحساب يا مديرمالي دستگاه اجرايي: امضاء ارائه دهنده خدمت: | |||||