شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ

تاريخ ۳۰/ ۰۶/ ۱۳۹۲

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور


هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۴۷۱۹۳ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۲ به عنوان آيين نامه اجرايي بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تنفيذ مي شود.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

-----------------------------------------------------------------

تصويب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۲

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۱ با اصلاحات زير به عنوان آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم تنفيذ مي‌شود:

۱ـ در ماده (۲)، عبارتهاي «طي پنج سال اخير» و «از تاريخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۹۱ تا ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۶» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «از ابتداي سال ۱۳۸۶ تا پايان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» مي‌شود.

۲ـ در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارتهاي «سال تجديد ارزيابي» و «سال بعد از تجديد ارزيابي» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» مي‌شود.

۳ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) الحاق مي‌شود:
تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي‌ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي‌شود.

۴ـ در بند «الف» ماده (۱۰)، عبارت «سال مالي تجديد ارزيابي» جايگزين عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف مي‌شود.

۵ ـ در ماده (۱۱)، عبارت «ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جايگزين عبارت «بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور» و عبارت «بدون رعايت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ » بعد از عبارت «ماليات متعلق» الحاق مي‌شود.

معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي