قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ماده 46 تا آخر
ماده۴۶ ـ
الف ـ بهمنظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول میشود:
۱ـ ارتقای توان بازدارندگی
۲ـ اصلاح ساختار بودجهای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
۳ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح
۴ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
۵ ـ صرفهجویی و بهینهسازی موارد هزینه از جمله در حوزههای انرژی، آب و برق نیروهای مسلح
۶ ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرمافزاری، سامانههای دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید
۷ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
ب ـ دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را بهعمل آورد:
۱ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرمافزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی
۲ـ اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانههای رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح
۳ـ امنیت عمومی از طریق راهاندازی ردههای انتظامی، کلانتریها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
۴ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزمسازی دستگاههای ذیربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگسازی و نهادینهسازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آییننامه اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۵ ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردمنهاد بهمنظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمانهای ذیربط و افزایش قابلیتهای تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
۶ ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی(ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیرویانتظامی جمهوریاسلامیایران
پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(بهاستثنای واگذاری داراییهای مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را بهعنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنجسال یکبار در برنامههای پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.
ت ـ وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیتها و زیرساختهای اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را بهوجود آورد.
ث ـ بهمنظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم بهشرح زیر فراهم شود:
۱ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
۲ـ پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی بهویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم
۳ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامهها حداکثر بهمدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
تبصره۱ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از بهکارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمهای در مأموریتهای مختلف بهویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور بهعمل آورد.
تبصره۲ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیسازی اوقات فراغت و پروژههای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانههای بهداشت روستایی، بیابانزدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان بهنحو سازمانیافته، اجراء کند.
ماده۴۷ـ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی میشود.
ماده۴۸ـ بهمنظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰)ریال از داراییهای خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینیشده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت میکند.
۱ـ شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و داراییهای آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.
۳ـ فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
۴ـ منابع صندوق عبارتند از:
الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجههای سنواتی تأمین میشود.
ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت
پ ـ درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهرهبرداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار میشود.
ت ـ درآمدهای حاصل از پروژههای مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایهگذاری آن اتمامیافته و به دولت منتقل شده است.
ث ـ درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی
۵ ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت میگیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپردهگذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپردهگذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت میپذیرد.
ماده۴۹ـ بهمنظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهلبیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامهریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژههای زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی نماید.
ماده۵۰ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبتنام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و بهطور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره۱ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی بهروز و تجمیعشده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاعرسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
تبصره۲ـ آندسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده(۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.
ماده۵۱ ـ بهمنظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسألهمحور، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیستبوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساختهای نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
۲ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانشبنیان
۳ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندیهای فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعهای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور
تبصره ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتابدهی به اقتصاد دانشبنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده میشود.
ماده۵۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(۶۰%) کمیته امداد و چهل درصد(۴۰%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده۵۳ ـ بهمنظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
۱ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامههایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد اداره میشوند.
۲ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینهای و سرمایهای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورایعالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین میگردد.
۳ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و داراییهای شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریتهای شرکت از جمله نوسازی سامانههای ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه میشود.
۴ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است.
حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ اضافه میشود.
۵ ـ مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره»)، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء میباشد و براساس آییننامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری میرسد، قابل وصول میباشد. تا تصویب آییننامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء میشود.
ماده۵۴ ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.
ماده۵۵ ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز کرده و معادل آنرا از محلی که همهساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود دریافت نماید.
ماده۵۶ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در محدوده شهرها نسبت به جابهجایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداریها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمعآوریشده برابر طرحهای جامع و تفصیلی میباشند.
ماده۵۷ ـ
الف ـ بهمنظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالتبنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامهها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بستههای سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
۱ـ بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصونسازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
۲ـ بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینهسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیبدیده در اجتماع
۳ـ بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارتآموزی و ایجاد زمینههای خوداتکائی آنها
۴ـ بسته سیاستی(بیمههای اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره۱ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام میپذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانهها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و بهمنظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمهای، آموزشی و مسکن بهکارگرفته میشود و در قالب اعطای یارانههای نقدی، کالایی، بیمهای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه میشود.
تبصره۲ـ بهمنظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمههای مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آییننامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزههای مذکور، تصمیمات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیسجمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازمالاجراء است.
ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمهشدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیدهاند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.
تبصره۱ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این بند تا پنجسال، هر سال یکسال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یکسال به سنوات بیمهپردازی افزوده میگردد.
تبصره۲ـ شرط سنی برای عضویت بیمهگذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین میگردد.
تبصره۳ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن تأمین میشود.
پ ـ دولت مکلف است بهمنظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایتهای اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامههای اجتماعمحور و خانوادهمحور و با استفاده حداکثری از مشارکتهای مردمی و همکاریهای جمعی اقدام کند:
۱ـ اجرای طرحهای حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیتها و نارساییهای جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی
۲ـ اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی
۳ـ اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامههای غنیسازی دوران سالمندی بهمنظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
۴ـ ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی بهمنظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف
۵ ـ اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیبپذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارتهای زندگی و ارائه انواع مساعدتها و حمایتهای اجتماعی به افراد آسیبدیده و نیازمند واجد شرایط
۶ ـ جلب مشارکت خیریهها، واقفان، سازمانهای مردمنهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامههای حمایت اجتماعی
۷ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیادهسازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی بهموقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایتها و مساعدتهای اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آنرا حسب مصوبات شورایعالی رفاه و تأمیناجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.
۸ ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحرانهای اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیبپذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه میباشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر میباشد:
مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیکها و اورژانسهای مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روانشناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفهآموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمنها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت میکنند.
ماده۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بهمنظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثیسازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
ماده۵۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهمنظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافتههای تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راهاندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنههای تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، بهروزرسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و بهکارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصههای تولیدی اقدام نماید.
ماده۶۰ ـ بهمنظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابتپذیری و کاهش قیمت تمامشده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامهریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین بهویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.
تبصره۱ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوقهای توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوقهای مذکور منظور میشود.
تبصره۲ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانوناساسی تا سقف چهلونهدرصد(۴۹%) در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.
ماده۶۱ ـ بهمنظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانههای روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانشبنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام میشود:
۱ـ درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهرهوری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصتدرصد (۶۰%) پس از پنجسال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکهها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات بهزراعی و بهنژادی و استمرار آن در سنوات بعدی
۲ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان بهصورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی
۳ـ ارتقای شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول بهازای واحد حجم مصرفی
۴ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیستشناختی(بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی در راستای پوشش تولید
۵ ـ نوسازی ماشینآلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشینآلات فرسوده کشاورز ی و توسعه ماشینیکردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینیکردن آن
۶ ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاحشده در کشور و افزایش میزان مصرف اینگونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم
۷ـ درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی
ماده۶۲ ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
ماده۶۳ ـ به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده میشود بهمنظور افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانهها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.
ماده۶۴ ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیید کمیته سهنفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
ماده۶۵ ـ بهمنظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد بهنمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهاستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بهعهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.
تبصره۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحتنظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد.
تبصره۲ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار میشود.
ب ـ کالاهای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بههنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بهکاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره۱ـ مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی بهکاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب میشود.
تبصره۲ـ مواد اولیه و قطعات خارجی بهکاررفته در کالاهای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، بهکار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میشود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ ـ هزینههای بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ میشود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بینالمللی اقدام کنند.
ت ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (بهاستثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.
ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانههای ذیربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح میرسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میشود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یکدرصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
ماده۶۶ ـ بهمنظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای مدیریت سوخت مصرفشده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هستهای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده میشود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد(۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هستهای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین میگردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینههای عملیات جاری و سرمایهای پیشبینیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینههای عملیات جاری انجامشده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر میشود.
آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶۷ ـ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافتوجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو میشود.
ماده۶۸ ـ در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت بهمنظور بهرهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جامعه محلی، استفاده از سرمایهها و فرصتهای بینالمللی و کاهش عدم تعادلهای مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران بهعنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه میشود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی بهغیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود. اینمحدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران اداره میشود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود.
ماده۶۹ ـ بهمنظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانشبنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:
۱ـ برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در مشارکتهای مزبور، تجدید ارزیابی داراییهایی که بهعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک ارائه میشود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک داراییهای مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابیشده و بر مبنای عمر مفید تعیینشده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
۲ـ «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت ششماه به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳ـ هزینههای اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینشناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود.
ماده۷۰ـ مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنجدرصد(۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
ماده۷۱ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت میباشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع میباشد در غیراینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده۷۲ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامیدستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی ثبتشده در فهرست آثار ملی (بهاستثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص میشود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶مستثنی میباشد.
ماده۷۳ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی