بطلان نظریه سادهانگارانه «مارپیچ حقوق و تورم»
این ادعا که افزایش حقوق کارکنان، عامل اصلی ایجاد تورم است و افزایش دستمزدها خودبهخود به افزایش قیمتها و سپس کاهش قدرت خرید منجر میشود، اگر بهعنوان یک قاعده کلی مطرح شود، با واقعیت اقتصادی بسیاری از دورهها سازگار نیست.
اگر افزایش حقوق عامل اصلی تورم بود، باید در سالهایی که دستمزدها کمتر از نرخ تورم افزایش یافتهاند، فشار تورمی نیز به همان نسبت کاهش مییافت؛ در حالی که در یک دهه گذشته، در بسیاری از سالها قدرت خرید حقوقبگیران بهطور مستمر کاهش یافته، اما تورم همچنان ادامه داشته است.
مسئله اصلی را باید در مجموعهای از عوامل از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز، هزینههای تولید، سیاستهای پولی و مالی و شوکهای ارزی جستوجو کرد؛ نه اینکه سادهترین راه، یعنی محدود کردن دستمزدها، بهعنوان راهحل تورم انتخاب شود.
ضمن آنکه وقتی حقوق کارکنان متناسب با افزایش هزینههای زندگی اصلاح نمیشود، نتیجه لزوماً مهار تورم نیست؛ بلکه انتقال بخش بیشتری از هزینه تورم به دوش حقوقبگیران است.
بنابراین، بحث منطقی این نیست که «هر افزایش حقوقی بدون پیامد تورمی است»؛ بلکه باید پرسید سهم واقعی افزایش دستمزد در ایجاد تورم چقدر است و چه عواملی سهم بیشتری دارند؟
نمیتوان برای مهار تورم، حقوق را سرکوب کرد و سپس کاهش قدرت خرید کارکنان را بهعنوان پیامد اجتنابناپذیر اقتصاد پذیرفت. اگر قرار است قدرت خرید مردم حفظ شود، سیاست کنترل تورم باید در سرچشمههای تورم دنبال شود، نه در سفره حقوقبگیران.